سایت خبری شهر اولین ها//پریسا خلیفه زاده: ظاهر‌اً پیشینۀ شکل‌گیری مبانی ساختاری شهروندی عنوان یکی از مصادیق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهای یونان بازمی‌گردد که به شکلی کاملأ تبعیض‌آمیز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعیتی نابرابر اما پذیرفته شده مطرح بوده است. لکن در عصر کنونی که […]
سایت خبری شهر اولین ها//پریسا خلیفه زاده: ظاهر‌اً پیشینۀ شکل‌گیری مبانی ساختاری شهروندی عنوان یکی از مصادیق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهای یونان بازمی‌گردد که به شکلی کاملأ تبعیض‌آمیز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعیتی نابرابر اما پذیرفته شده مطرح بوده است.
لکن در عصر کنونی که حقوق بشر مدعیانی بی‌شمار دارد! شهروندان نه بوسیلۀ امتیازات نژادی٬ جنسی٬ مذهبی و …. بلکه به میزان تعهد و تقبل قوانین در بهبود کیفیّت وظایف نهادهای اجرایی شهر مورد ارزیابی واقع می‌شوند.
باید اذعان داشت که حقانیت مدنی شهروندی امری دوسویه است٬ بدان معنا که شهروندان ضمن برخورداری ازحقوق اجتماعی خود٬ باید متعهد به وظایف و عملکردهایی نیز باشند تا با رفع بسیاری ازچالش‌های رفتاری-اجتماعی درمجرای همین رابطۀ قانونمند متقابل٬ برای کسب همگونی تساوی گرایانۀ حقوقشان٬ به اِعمال تمایزها که زمینه‌ساز محدودیت‌های متغایر با تعریفِ شهروندی است اقدام نکرده و به این واقعیتِ محسوس دست یابند که شهروند یک موقعیت خنثی و منفعلانه نیست بلکه جایگاهی فعال و پویاست که با داشتن روحیه مشارکت٬ مکانیسم‌های تحقق شهروندی کمال جویانه را٬ برای تحقق خلاقیت‌ها و ایده‌های متقابل و گسترش معیارهای عینی همزیستی مسالمت آمیز بکار می‌گیرند.
و اما:
درست است که تفاوت‌های ناشی ازتنوع طوایف،میان قوم بختیاری تضادهای فکری-فرهنگی محسوسی را ایجادکرده است٬ لیکن٬ توسعۀ این باور که این تعارض قومیتی در مقایسه با روند عظیم “جهانی شدن” موقعیتی شکننده است٬ بسط اعتقاد آرمانی همیاری را بدنبال خواهد داشت و درپی آن ازطریق کانال‌های سیاسی-اجتماﻋﻲ مشترک می‌توان به رهیافت‌هاﻯ نیل به یک ایده‌آل عمومی درشهری مقیّد به کلیه قوانین شهروندی دست یافت.
در همین راستا٬ محتمل‌ترین راهکار ایجاد زیر ساختاری محکم برای هدایت این نیروهای -بظاهرپراکنده-در مجرایی مشترک و قانون مدار٬ فراهم ساختن زمینه‌هایی است برای خلق رابطۀ متقابل شهروندان و نظام‌های اجرایی شهری درقالب‌هایی چون: تشکل‌های رسمی و غیررسمی٬ محافل مستمر تحلیل عملکرد مدیران شهری٬ شفاف‌سازی تعهدات نظام حاکم شهری درقبال وظایف و وعده‌های تبلیغاتی آنان در تحقق حقوق شهروندان و …. و بدین صورت یک دموکراسی آموزشی٬ مبتنی بر تعلیم اصول اولیۀ حقوق مدنی خلق و توسعه می‌یابد که در پرتو آن نظام حاکمۀ شهری و شهروند٬ بصورت دوسویه٬ حامی و مکمل یکدیگر در ایجاد شهری آرمانی خواهند بود.
