logo-samandehi
۱۲:۵۶:۲۱ - پنج شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۵




792 تعداد بازدید چاپ خبر
بازار مسجدسلیمان در قُرق دستفروشان … !؟ + تصاویر
سایت خبری شهر اولین ها// حوالی سه راهی پشت برج که میرسی ، صدای دستفروشانی که هرکدام اجناسی را با صدای بلند تبلیغ می کنند به گوش می رسد. تعدادشان آنقدر زیاد است که با فاصله بسیار کمی در کنار هم ایستاده اند و سعی بر جلب مشتری دارند. تجمع آن ها آنقدر زیاد است […]

سایت خبری شهر اولین ها// حوالی سه راهی پشت برج که میرسی ، صدای دستفروشانی که هرکدام اجناسی را با صدای بلند تبلیغ می کنند به گوش می رسد. تعدادشان آنقدر زیاد است که با فاصله بسیار کمی در کنار هم ایستاده اند و سعی بر جلب مشتری دارند. تجمع آن ها آنقدر زیاد است که عبور و مرور افراد را با مشکل مواجه می کند.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، این توصیف این روزهای بازار مسجدسلیمان است که پیاده روهای منتهی به بازار پراست از دستفروشانی که برای جذب مشتریان خود به آب و آتش می زنند. غافل از آنکه کمی انطرف تر نیز مغازه دارانی با حسرت و افسوس به این جماعت نگاه می اندازند…

Bazar  (3)Bazar  (4)IMG-20160324-WA0015Bazar  (2)Bazar  (1)Bazar  (5)

آنچه که مشهود به نظر می رسد مطابق قانون تنها عملی را می توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم محسوب نمی شود، چراکه در قانون هیچ اشاره ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی کند. با این حال، آنچه دست فروشان انجام می دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن مجوز های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا معابر و اماکنی این چنینی اقدام به فعالیت های اقتصادی می کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

گرچه دست فروشی به تنهایی جرم نیست اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمدن بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می آورد که مستلزم برخوردی قانونی است. همچنین ممکن است این رفتار به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دست فروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می شود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده اند و اگر هم زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می شوند.

اجناسی که دست فروشان به مشتریان خود می فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه دارها ارزان تر می فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست فروشان می خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب می شود.

متولی جمع آوری دستفروشان متخلف

از آنجا که تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه کاری دست فروشان در اماکن عمومی است، شهرداری متولی اصلی جمع آوری افراد از سطح خیابان ها هستند که باید با وضع قوانین مناسب در این حوزه اقدام کنند و به این منظور در حوزه شهرداری ها، واحدی به نام ساماندهی دست فروشان وجود دارد.

بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ، می گوید: طبق این ماده به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سدکننده معبر مجرم باشد. سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.

تصویب قوانین مدیریت شهری که متولی اجرای آن شهرداری ها هستند درباره چگونگی برخورد با مجرمان و متخلفان شهری به شهرداری ها آگاهی لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نیز مشخص کرده است. در قوانین موجود برای شهرداری ها دو پدیده تعریف و راه های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست فروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست فروشان است.

رای مبارزه ای همه جانبه با دست فروشان و سد معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی شهرداری ها، نیاز به حمایت دستگاه های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه این ها متولیان باید به فرهنگ سازی در کشور نیز بپردازند.

در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.




این مطلب را به اشتراک بگذارید:





لینک کوتاه :



دسترسی آسان به این پست :

اسکن کنید:  بازار مسجدسلیمان در قُرق دستفروشان … !؟ + تصاویر


تبليغات