شهر اولین ها//در شرایط موجود، شوراها فقط شوراهای شهرداری محسوب می شوند که فقط می توانند در اموراتی مانند شهرسازی، فنی و عمرانی، آسفالت، رفت و روب، پارک ها و فضاهای سبز شهری دخالت و نظارت داشته باشند. شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت ۱۶ سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی […]
شهر اولین ها//در شرایط موجود، شوراها فقط شوراهای شهرداری محسوب می شوند که فقط می توانند در اموراتی مانند شهرسازی، فنی و عمرانی، آسفالت، رفت و روب، پارک ها و فضاهای سبز شهری دخالت و نظارت داشته باشند.
شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت ۱۶ سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود، ولی نتوانسته است به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند و این در حالی است که این نهاد مردمی می‌تواند قوی‌ترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.
شکل‌گیری شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۷۷ در پی گسترش استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و توان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها و به طور کلی در راستای اداره امور محلی به دست مردم بود، اما این حرکت به دلیل آن که فاقد بسترهای مناسب در جهت سیر سالمِ انتقال قدرت بود نه تنها گره ای از معضلات شهر و روستاهای کشور را به صورت چشم‌گیر نگشود، بلکه تنها باعث افزایش توقعات ملی و مطالبات مردمی شد.
از جمله عواملی که باعث شد تا شورای شهر بعد از شانزده سال از ظهور خود هنوز نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند، می‌توان به «نقص قانون» و «نبود سیستم مدیریت واحد شهری» اشاره کرد.
شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری بوجود آمده‌اند و به عبارتی یکی از عمده‌ترین نقش‌های اجتماعی و اصلی شوراها، نقش نظارتی است، به بیانی دیگر می‌توان گفت شوراها تبلور مسئولیت اجتماعی مردم هستند که به شکل نهادی قانونمند توسط افراد منتخب مردم اعمال می‌شود.
اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله زیادی از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‌داند و وظیفه‌ای قانونی در برابر شوراها ندارد، عملا کار شورا تنها مربوط به شهرداری‌ها شده است.
لذا در عمل شوراهای شهر به شوراهای شهرداری و یا ستادهای برنامه‌ریزی و نظارت بر شهرداری‌ها مبدل گشته و این در حالی است که در یک شهر ده‌ها سازمان و نهاد اجرایی و مسئول قرار دارد که نظارت بر آنها از دست شورا خارج شده است.
با توجه به اینکه با تشکیل شوراها یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی تحقق یافت و زمینه برای ورود برگزیدگان مردم به عرصه‌های مدیریتی شهرها و روستاها هموار شده و بستری به منظور مشارکت مردم در تصمیم‌‌گیری‌ها فراهم آمد، اما به نظر می‌رسد با گذشت قریب به دو دهه از فعالیت شوراها در کشور، هنوز گامی جدی و موثر برای تحقق مدیریت واحد شهری به عنوان پیش‌‌نیاز مدیریت شورایی در کشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانونی و اجرایی و مقاومت از سوی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مواجه هستند.
با توجه به این که دولت‌ها قبل از تشکیل شوراها ایجاد شده‌اند و بسیاری از وظایف محلی را بر عهده دارند، با ایجاد و شروع فعالیت شوراها به علت عدم تفکیک دقیق مسائل ملی و محلی در برخی وظایف بین دولت و شوراها تضاد قانونی ایجاد شده است.
بدین‌صورت که در غیاب شوراها در گذشته دولت و سازمان‌های دولتی وظایف قانونی تعیین شده شوراها را بر عهده داشته و تشکیلات خاصی را در این خصوص ایجاد کرده‌اند.
امروزه با روی کار آمدن شوراها تفکیک این وظایف و تفویض آن بر عهده شوراها زمینه‌ای برای امکان تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و شوراها سبب شده است.
تحلیل این آسیب‌ها و تلاش برای یافتن راه‌حل مناسب در جهت تعدیل این آسیب‌ها از مهم‌ترین ابزار تقویت شورا در جهت مدیریت شهری است.
شوراها از بعد مدیریتی یک نهاد غیرسازمانی تلقی می‌شوند، به بیانی دیگر شورا را می‌توان یک نهاد اجتماعی دانست که مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و وظایف را در راستای تحقق بخشی از اهداف اجتماعی و اقتصادی کشور به عهده می‌گیرند.
با توجه به موارد ذکر شده، شوراها به‌عنوان یک نهاد مردمی که نزدیک به ۱۶ سال از فعالیت‌شان می گذرد، هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایت‌های سایر نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی در امور شهرها بهره‌مند نشده‌اند.
لذا برای رساندن شوراها به جایگاه اصلی و واقعی خود می‌طلبد در اصلاح قوانین و ساختار شورا با فراست بیشتر عمل شود و به سمتی حرکت کرد تا این نهاد مردمی بتواند با اختیار کامل در جایگاهی که باید ناظر بر تمام فعالیت‌های امور شهری باشد قرار گیرد.
